التصديق على الدستور التونسي و تعيين حكومة جديدة (بقلم عبد الله الدردري)

بعد ساعات من التصديق على الدستور التونسي و تعيين حكومة جديدة ، بدأ الدينار التونسي والبورصة بالارتفاع. ففي خلال يومين فقط، ارتفع سعر الدينار ما بين 2 و5 في المئة مقابل الدولار الامريكى واليورو، كما ارتفع مؤشر البورصة التونسية 3% إلى 4,515 نقطة، في إشارة واضحة إلى الثقة في العملية السياسية وقدرة الفريق الاقتصادي، الذي يشمل شخصيات بارزة على غرار الدكتور عبد الحكيم بن حمودة والسيد كمال بن ناصر والسيد الهادي العربي، على كسب الثقة واستئناف النشاط الاقتصادي والنمو وحشد التمويل الخارجي والاستثمارات. فهذه الحكومة وإن كانت انتقالية (حتى الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم) فإنها لن تكون بطة عرجاء على المستوى الاقتصادي. فهي قادرة على تسخير مزيج من الأدوات النقدية والمالية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. كما أنها ستسعى إلى وضع سياست محفزة للنمو تراعي في نفس الوقت التوازنات المالية. ولعلها قد تستلهم من السياسات المقترحة في مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2012-2013 للإسكوا، كتدابير لخلق فرص عمل على المدى القصير فيجني شباب تونس ومؤسساتها المرهقة فوائد المرحلة الانتقالية. إلا أن هذا يحتاج إلى حشد دعم المانحين والمستثمرين العرب والدوليين للديمقراطية في تونس بأعمالهم، وأموالهم، وعدم الاكتفاء بمجرد الوعود. إذ يحتاج العالم، وخاصة العرب، إلى نقطة الضوء التي تأتي من البلد الذي انطلق منه كل شيء. فهذا الابلد قد حقق ما عجزت أن تخققه فرنسا هذه الأيام حيث وضعت تسوية اجتماعية كبرى بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال حجر الأساس لهذا الإنجاز التاريخي. وكما تصفها "لو موند"، إن هذه التسوية الكبرى، اللازمة لاخراج البلاد من أسوء حالة البطالة من أي وقت مضى، تفترض مسبقاً وجود ثورة ثقافية، لم تنجح فرنسا في انجازها بعد. ويبدو أن التونسيين، علمانيين وإسلاميين، عمال وأرباب العمل، يمينيين ويساريين، أنتجوا هذه " الثورة الثقافية" والتسوية الاجتماعية. وسنعمل مع تونس واثقين بأن يمكن ربما، وبأعجوبة، أن يطلع فجر اقتصادي عربي من المغرب.